مصر تهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة الجديدة وضعت برنامجًا طموحًا يستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف مدبولي أن البرنامج مصمم خصيصًا لمواجهة ثلاثة تحديات رئيسية تعوق التنمية المستدامة في مصر.

التحديات الرئيسية

إكمال مشاريع البنية التحتية والخدمات: أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بإكمال مشاريع البنية التحتية الحيوية التي بدأت في السنوات الماضية، مثل تطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والنقل. هذا سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية: أشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري. لذلك، يتضمن البرنامج تدابير لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
معالجة التحديات الناتجة عن النزاعات الإقليمية: أكد مدبولي أن مصر تعمل جاهدة على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الحكومة ستواصل جهودها لتحقيق السلام والتعاون مع الدول المجاورة، مما يساهم في خلق بيئة مستقرة تجذب الاستثمارات الأجنبية.

أعمدة البرنامج الرئيسية

حماية الأمن القومي وتعزيز السياسة الخارجية: سيشمل البرنامج تعزيز القدرات العسكرية والأمنية لمصر، وكذلك توطيد العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، مما يعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
بناء الشخص المصري وتحسين رفاهيته: ستعمل الحكومة على تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
بناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات: يهدف البرنامج إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي.
تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني: ستعمل الحكومة على تعزيز الاستقرار السياسي من خلال الحوار الوطني الشامل والتعاون بين مختلف القوى السياسية، مما يساهم في تحقيق التماسك الوطني وتعزيز الوحدة بين جميع فئات المجتمع.

أهداف البرنامج

معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة: تهدف الحكومة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4.2 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في مختلف القطاعات.
زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر: تسعى الحكومة إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الأخضر في إجمالي الاستثمارات العامة إلى حوالي 55 في المائة بحلول عام 2026، وذلك من خلال دعم المشاريع البيئية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
زيادة الاستثمارات الخاصة: يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 60-65 في المائة من إجمالي الاستثمارات، مما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
رفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة: تخطط الحكومة لرفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حوالي 14 في المائة بحلول عام 2030، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب.
زيادة الصادرات: تهدف الحكومة إلى زيادة الصادرات بنسبة تتجاوز 15 في المائة سنويًا، وذلك من خلال دعم الصناعات التصديرية وتوسيع الأسواق الخارجية.
جذب السياح: تسعى الحكومة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للسياح.

وفي الختام، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة الجديدة ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للشعب المصري.