المجتمع الرقمي يحتفل بقرار القاضي في معركة Ripple مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

أعلنت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أناليزا توريس في نيويورك يوم الأربعاء أن Ripple ستواجه غرامة مدنية بقيمة 125 مليون دولار لانتهاكها قوانين الأوراق المالية – وهو مبلغ بعيد كل البعد عن ملياري دولار كانت متوقعة – في معركة قانونية طويلة الأمد مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

أقر الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد جارلينجهاوس، بأن الشركة ستدفع الغرامة ووصف تقليص الرسوم بأنه “انتصار لـ Ripple”. على إثر الخبر، ارتفع سعر Ripple بأكثر من 18% ليصل إلى 0.62 دولار.

وقال جارلينجهاوس: “إن الرياح المعاكسة من هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد مجتمع XRP بأكمله قد اختفت”.

وأضافت القاضية توريس: “لا شك أن الانتهاك المتكرر والمربح للغاية لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات يعد جريمة خطيرة، لكن هذه القضية لا تتضمن اتهامات بالاحتيال أو إساءة استخدام الأموال أو أي سلوك آخر أكثر مسؤولية”.

وأوضحت القاضية أن “هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تثبت أن فشل Ripple في تسجيل المبيعات المؤسسية تسبب في خسائر كبيرة (أو خطر حدوثها) للمستثمرين”.

وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات القضية في عام 2020، عندما زعمت أن الشركة الرقمية، التي أنشأت العملة المشفرة الشهيرة Ripple، كانت تبيع أوراق مالية غير مسجلة.

وفي العام الماضي، أعلن قاضٍ في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد Ripple أن المستثمرين الأفراد الذين باعوا Ripple في مبيعات مبرمجة لم يكونوا مثالاً على بيع أوراق مالية غير مسجلة – وهو نصر كبير للشركة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، احتفل المجتمع الرقمي بصغر حجم الغرامة – لا سيما مقارنة بما طلبته هيئة الأوراق المالية والبورصات (ملياري دولار).