أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تتبنى رؤية شاملة لتطوير سوق العمل، ترتكز على إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات الرقمية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية، موضحًا أن توفير فرص العمل لم يعد الهدف الوحيد، بل أصبح الاستثمار في الإنسان وتأهيله لمهن المستقبل أولوية وطنية. 

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات قمة Work Shift 2026، التي عُقدت بمشاركة ممثلين عن أكثر من 220 شركة ومؤسسة، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء ورواد الأعمال، لمناقشة مستقبل العمل الحر والعمل المرن والاقتصاد الرقمي. 

 رؤية شاملة لتطوير سوق العمل

وأوضح الوزير أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية التي فرضتها الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحويل هذه التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.

وأشار إلى أن التوسع في العمل الحر والعمل عن بُعد والمنصات الرقمية والخدمات العابرة للحدود خلق فرصًا جديدة تتطلب امتلاك مهارات حديثة، وهو ما يدفع وزارة العمل إلى تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بالتخصصات الرقمية ومهن المستقبل، بالتعاون مع القطاع الخاص والوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

وأكد رداد أن الوزارة تضع تنمية المهارات والتدريب التكنولوجي في مقدمة أولوياتها، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التشغيل المستدام ورفع الإنتاجية وتعزيز قدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد وزير العمل على أن نجاح خطط التشغيل يتطلب شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة تعمل على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، بينما يسهم القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب والتوظيف، والاستثمار في رأس المال البشري.

قواعد بيانات سوق العمل

وأضاف أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية، وتحديث قواعد بيانات سوق العمل، وتعزيز الربط بين الباحثين عن فرص العمل واحتياجات أصحاب الأعمال داخل مصر وخارجها.

سوق العمل الرقمي

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، من خلال برامج تستهدف رفع جاهزيتهم لسوق العمل الرقمي، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

واختتم رداد كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للكفاءات الرقمية، مستندة إلى قاعدة شبابية كبيرة، وبنية تحتية تكنولوجية متطورة، وإرادة سياسية داعمة للاستثمار في الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت القمة مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، حيث تحدث خلالها عدد من المسؤولين والخبراء في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، كما شهد وزير العمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الهادفة إلى دعم التدريب والتشغيل وتنمية المهارات الرقمية