قال الدكتور بهاء الغنام، رئيس  جهاز مستقبل مصر، أن جهاز مستقبل مصر لم يكن يومًا كيانًا يتحرك خارج أطر القانون، أو يستند فقط إلى الواقع وإرادة القائمين عليه؛ بل كان محكومًا بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ومع تعاظم دور الجهاز وتنوع أنشطته وتشابكها في مجالات تنموية عديدة، دعت الحاجة الملحّة إلى صياغة هذا التشريع الجديد؛ ليكون قاطرة تنظم انطلاقته نحو ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وبما يضمن له المرونة الكافية والتنظيم القانوني الصحيح لإدارة أعماله الحالية والمستقبلية.

الجلسة العامة لمجلس النواب 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر.

وقال الغنام: إن الفلسفة التي قامت عليها دعائم هذا القانون المعروض على ترتكز على خمسة محاور استراتيجية، وهى الربط المنطقي والمستدام، حيث يربط القانون برؤية واعية بين أوضاع الماضي، وسياقات الحاضر، وتوجهات المستقبل.

وأضاف: أيضا يستهدف القانون تثبيت المكتسبات السابقة، ونقل ملكية الأصول، حمايةً لاستقرار المعاملات وتقنينًا للبروتوكولات المبرمة بين الجهاز وكافة جهات الدولة.

وتابع: يؤكد مشروع القانون على حماية مشروعات الجهاز، وممتلكاته المالية، ومنشآته، وضمان استمرار تمويل مشروعاته، مع الحفاظ الكامل على كوادره البشرية ومقوماته المادية.

وأضاف: يعيد القانون رسم الهيكل التنظيمي للجهاز عبر تبعيته المباشرة  لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس إدارة قوي، مع إنشاء صندوقين؛ أحدهما استثماري والآخر خدمي.

رؤية حديثة مفادها أن جهاز مستقبل مصر لا ينافس كـ "مستثمر بذاته"

وأضاف: ينطلق القانون من رؤية حديثة مفادها أن جهاز مستقبل مصر لا ينافس كـ "مستثمر بذاته"، بل يعمل كـ "حاضنة للاستثمار والمستثمرين"، وأداة لجذب رؤوس الأموال الخارجية، صياغةً لنمط جديد من الاستثمار المباشر الذي لا يشكل عبئًا تمويليًا على موازنة الدولة.

وقال: نتحرك بوعي كامل يدرك أن حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لا تعني أبدًا تنحيها أو غيابها، بل تعني تنظيمًا ذكيًا لتواجدها، وإفساح مجال أرحب أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا أصيلًا في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

ووجه الشكر للجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على ما شهدته المناقشات من عمق وجدية أثرت مواد القانون. 

وأشار إلى أن الممارسة الديمقراطية الراقية التي شهدناها من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، تدل دلالة قاطعة على حرص نواب هذا المجلس يًا كانت توجهاتهم على إعلاء الصالح العام، وتقرير أقصى الضمانات الدستورية، وهو ما يبرهن مجددًا على عراقة وقيمة العمل النيابي في مصر.