رفض المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما ورد في بيان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز ألكباروف، بشأن حادثة وقعت في مركز توزيع تابع لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة أبو راشد في مخيم جباليا، معتبرًا أن البيان تضمن معلومات غير دقيقة.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن ما جرى في مركز توزيع المساعدات لم يكن اقتحامًا أو تعطيلًا للعمل الإنساني، وإنما إجراءً أمنيًا جاء بعد اكتشاف مواد كانت مهربة داخل طرود المساعدات، بناءً على بلاغ من العاملين في المركز.

وأضاف أن قوة من الشرطة الفلسطينية توجهت إلى الموقع، وضبطت موادًا شملت عبوات سجائر وشاشات هواتف محمولة، مشيرًا إلى توثيق المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وذكر البيان أن تجمعًا للمواطنين وقع أثناء تنفيذ المهمة الأمنية، ما أدى إلى سرقة عدد محدود من عبوات السجائر، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من احتواء الموقف، وتواصل ملاحقة المتورطين.

وأكد المكتب الإعلامي أن التدخل الأمني جاء لحماية نزاهة العمل الإنساني ومنع استغلال قوافل المساعدات في تهريب بضائع تجارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تتوافق مع المطالب المتكررة بتوفير الحماية الأمنية لمراكز توزيع المساعدات وقوافل الإغاثة.

وانتقد البيان موقف المسئول الأممي، معتبرًا أنه أغفل ملابسات الواقعة، كما اتهمه بـ«ازدواجية المعايير» بسبب انتقاده الإجراءات الأمنية، مقابل صمته تجاه الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني، ومقار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومستودعات الإغاثة وشاحنات المساعدات.

وجدد المكتب الإعلامي الحكومي تأكيد التزامه بحماية قوافل المساعدات والعاملين في المجال الإنساني، داعيًا الأمم المتحدة إلى مراجعة بيانها، وتوجيه الاهتمام إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون وفرق الإغاثة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أصدرت الأمم المتحدة بيانًا عقب تعليق عمليات توزيع المساعدات في مجمع جباليا شمال قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في لهجتها.

وفي رسالة موجهة إلى سكان قطاع غزة، اتهمت الأمم المتحدة حماس بالسعي إلى «الحفاظ على سلطتها وبث الخوف وسرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين»، وفق ما جاء في البيان.

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، الدكتور رامز الأكبروف، إن حادثة مجمع جباليا لا تمثل واقعة منفردة، مشيرًا إلى وجود مخاوف متكررة بشأن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.